على إثر قرار الملك محمد السادس إقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، أعرب حزب الحركة الشعبية عن “عظيم الفخر والاعتزاز بهذا القرار الملكي التاريخي والحكيم”.
وذكر بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب أن هذا القرار الملكي يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية ابتداء من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.
وإسهاما منها في أجرأة هذه الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لجلالة الملك، يضيف المصدر ذاته، فإن الحركة الشعبية تؤكد مجددا على التطلع إلى أن يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في كل مجالات الحياة.
كما دعا الحزب إلى اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة.
وأشار البلاغ إلى أن حزب الحركة الشعبية “يجدد انخراطه التام والموصول كدائم عهده في هذا الورش الهوياتي الكبير، كما هو الشأن بالنسبة لكل الأوراش الملكية الكبرى، من خلال مبادرات ملموسة، إن على مستوى التواصل أو الإعلام، أو في مختلف برامجها التنموية والترافعية المؤطرة بروح الاقتراح والمبادرة، احتفاء بالأبعاد التاريخية والحقوقية لهذا القرار الاستراتيجي وبرمزيته المجسدة لوحدة الأمة المغربية ولقوتها المستمدة من عبق تاريخها المجيد وحضارتها العريقة المرتكزة على ثوابتها الراسخة والأفق المشترك لجميع المغاربة المعتزين دوما وأبدا بقيم الوطنية المقرونة بالمواطنة وبالوحدة في التنوع”.
