دعت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات، مؤكدة أن العملية يجب أن تكون بشكل واضح للحد من هامش التأويل والاختلاف، مع الدعوة لاعتماد النموذج الإلكتروني.
جاءت دعوة العدوي بعدما اكتشفوا بأن عددا من التصريحات التي يقدمها الملزمون من الموظفين والمسؤولين والمنتخبين المغاربة، تتضمن تصريحات متناقضة من حيث تباين الأصناف المكونة للممتلكات، وكذا إغفال الإشارة للمعطيات وعدم وضوح مقروئية البيانات المدرجة.
العدوي وخلال تقديم عرض أمام البرلمان يوم الثلاثاء 2 ماي، أفادت أن القوائم واللوائح الخاص بتحديد الملزمين بالتصريح بالممتلكات يشوبها تقصير، من حيث الشمولية وعدم التحديث الدائم من قبل الجهات الحكومية المسوؤلة عن إعدادها.
ورغم ذلك كشفت العدوي بأن عددا من الملزمين الذين قاموا بالتصريح للمحاكم سنة 2021 بلغ 7803 تصريح، بينه 5728 تصريح يخص المنتخبين و2075 تصريح يخص المُعينين.
كما أن هناك 5679 ملزم غير مصرح بالممتلكات من مختلف الأجهزة العمومية، في عمل 4173 شخص بتسوية وضعيته لغاية 20 أبريل الماضي، وبقي 1506 ملزم غير مصرح.
