قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المئة، مقرونة بـ 5 في المئة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأوضح السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر القادم، مذكّرًا أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المئة و 10 في المئة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، على حدّ قوله.
وبخصوص مراجعة مدونة الشغل، قال الوزير “سننكب جميعا على فتح هذا الورش”، مشيرا إلى أن مدونة الشغل لم تُحيَّن منذ زهاء عقدين من الزمن، وهي الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات.
أما بالنسبة لتحسين وضعية الشغيلة، فقال السكوري إنه “لا يمكن إغفال الإمكانيات التي تتيحها اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتميز بكونها تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”.