صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس 13 أبريل على مشروع إحداث اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، التي ستتكلف بتسيير المجلس الوطني للصحافة، بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي وعدم القدرة على انتخاب مجلس جديد بسبب غياب القوانين المنظمة.
وزير الثقافة المهدي بنسعيد أوضح بأن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة “غير مكتمل” وبأنه لا توجد مادة لتنظيم الانتخابات، ما يتطلب مراجعة القانون.
الوزير أفاد بأن اللجنة المؤقتة ستقوم في ظرف لا يتجاوز 9 أشهر على اقتراح مشروع قانون، من أجل تجاوز الإشكاليات الحالية وتفادي مشاكل التجربة الأولى للمجلس الوطني، مشيرا إلى التوجه إلى عقد لقاءات مع كافة الفعاليات المهتمة وكذا تعيين خبراء في الصحافة لإعداد قانون ملائم.
ووفق الوزير فإن الهدف هو عدم تكرار تجربة “كتاب المغرب” مع المجلس الوطني للصحافة، لما يقوم به من دور كبير محليا ودوليا، وأضاف أنهم يرغبون أيضا بتعزيز وتقوية الصحافة “المعقولة” التي “تحترم بلدها”، حسب تعبيره.
بنسعيد قال إن هناك الكثير من المواقع حاليا في المغرب لكن هناك من يشتغل ويبحث عن الحقيقة والمعلومات الصحيحة وهناك آخرين “رفض التعليق بخصوصهم”.
