كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية أن تغول المضاربين وغياب المراقبة من مسببات ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.
الأحداث المغربية، أفادت أنه تبعا للأوضاع المتسمة بغلاء الأسعار، ظل الجميع ينتظر بفارغ الصبر طيلة حوالي سنة خلاصات التقرير التي عرضت، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث رصدت مجموعة من الاختلالات في سلسلة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وقدمت كذلك توصيات لتصحيح الوضع.
ولاحظ ملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.