وقعت الأربعاء 4 أبريل على اتفاقية قرض تتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج “دعم قطاع التربية”، من طرف كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتش ل، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وفي كلمة أثناء حفل التوقيع، أبرز لقجع أن قيمة هذا التمويل الإضافي تبلغ 250 مليون دولار، مما سيرفع إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار.
وشدد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الاتفاقية الرامية إلى مواصلة دعم إنجازات إصلاح قطاع التربية بالمملكة، إلى جانب مواجهة التحديات والرهانات التي يحملها هذا الإصلاح.
وسيوفر هذا التمويل الإضافي أيضا دعما تقنيا بقيمة 12 مليون دولار بغية مساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف الطموحة لخارطة الطريق الاستراتيجية.
ومن جهته، أكد بنموسى على أهمية اتفاقية القرض هذه التي تدعم بشكل كامل تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأضاف أن البرنامج المذكور يهدف إلى إنشاء بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي، فضلا عن تعزيز قدرات التسيير وتحمل المسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.
ومن جانبه، أشار السيد هنتشل إلى أن هذه الاتفاقية تروم دعم جهود المملكة في تحسين الأوساط والقدرات التعليمية للأطفال.
ولفت إلى أن هذا التمويل الإضافي سيسمح بالتركيز على الجودة استنادا إلى النتائج الكمية المهمة البالغة “100 ألف طفل إضافي من التعليم الأولي و12 ألف مدرس”.
