كشفت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2022، أن نمو الاقتصاد المغربي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المئة، عوض 7,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
وأفادت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19,1 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المئة وللصيد البحري بنسبة 12,3 في المئة.
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة “الصناعات الاستخراجية” بنسبة 16 في المئة، “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 4,6 في المئة، “الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات” بنسبة 4,5 في المئة، إلى جانب ارتفاع أنشطة “الصناعات التحويلية” بنسبة 0,4 في المئة.
وعلاوة على ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 في المئة. وتميزت بتراجع أنشطة “النقل والتخزين” إلى 7,1 في المئة، و”الأنشطة المالية والتأمينات” إلى 5,5 في المئة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 3,1 في المئة، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 3 في المئة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 2 في المئة، و”الخدمات العقارية” إلى 1,6 في المئة، و”التجارة وإصلاح المركبات” إلى 1,1 في المئة.
ويغطي تطور القيمة المضافة للقطاع الثالث، أيضا، ارتفاع أنشطة “الفنادق والمطاعم” بنسبة 55,4 في المئة، و”الخدمات الأخرى” بنسبة 2,4 في المئة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مقابل 4,9 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
