يُسجّل المعدل العام للأسعار بالمغرب ارتفاعا مستمّرًا يُنهك القدرة الشرائية للمواطنين، فيما تجد مؤسسات الدولة نفسها “عاجزة” عن اتخاذ إجراءات فعالة ضدّ الغلاء.
وبينما قام بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي قبل أيام إلى 3 في المئة لضبط الأسعار وخفض التضخّم، اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط هذا الإجراء غير ذي جدوى اقتصادية، مؤكدة أن التضخم في المغرب أصبح “هيكليا وبنيويا”.
من جهته، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، في تعليقه على التضارب الحاصل بين بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، إن تقارير المؤسستين تحمل تناقضات كثيرة، ولدى كل واحدة منهما نموذج اقتصادي خاص بها.
وأوضح بنسعيد، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة بخلاف ما يقترحه البنك المركزي أو المندوبية السامية، تسير وفق نموذج اقتصادي آخر.
(الصورة: وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي)
