أخيرا توصل الأمن المغربي لأسباب اختفاء أموال مواطنين مغاربة، بعدما كانت محفوظة عند مؤسسات بنكية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية احتيالية كبرى إثر قرصنة معطيات خاص.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت أنها تمكنت خلال بداية الأسبوع الجاري، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في قرصنة المعطيات البنكية للزبائن والسرقة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وقد تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من مدن العيون والدار البيضاء وأكادير، وذلك بعدما أوضحت الخبرات المعلوماتية المنجزة ضلوعهم في قرصنة حسابات بنكية لزبائن في مؤسسات مصرفية والقيام بتحويلات مالية احتيالية، استهدفت إلى غاية هذه المرحلة من البحث العشرات من الضحايا.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه بهم في استخدام خادم معلوماتي خاص بالتصيد الإلكتروني، يتولى إرسال رسائل تدليسية لزبائن وكالات بنكية ومطالبتهم بإرسال بيانات حساباتهم إلى موقع مفبرك شبيه بالموقع الرسمي لمؤسسة بنكية، ثم يعمدون بعد ذلك إلى تجميع تلك البيانات واستخدامها في سحب مبالغ مالية بطريقة احتيالية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية التابع للأمن الوطني.
وقد تم فتح بحث قضائي مع جميع الأشخاص الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والكشف عن كافة الضحايا المفترضين، بينما لازالت العمليات الأمنية والخبرات التقنية متواصلة بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
