كشفت تقارير أن المملكة المغربية لن تجدد إتفاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي إلاّ بناء على موقف يقيني من الإتحاد الأوروبي بخصوص قضية الصحراء المغربية.
هذا ما تم طرحه على طاولة وزراء الفلاحة والثروة السمكية الأوروبية أمس الإثنين 20 مارس ببروكسل خلال اجتماعهم لمناقشة بروتوكول الصيد البحري الذي يجمع الإتحاد الأوروبي بالمغرب والذي بموجبه تبحر 138 سفينة صيد بالمياه المغربية من طنجة إلى الكويرة.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني “لويس بلاناس” عقب هذا الإجتماع في بروكسل أن تجديد الإتفاق مع الرباط والذي سينتهي يوم 17 يوليوز 2023 يمكن أن يتأخر بضعة أشهر في انتظار قرار محكمة العدل الأروبية بخصوص امتداد السفن إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب في حالة تم التوافق على هذا مع الرباط.
قلق إسبانيا
وقالت إسبانيا إنها ستطلب مساعدة أوروبية في حال تم تعليق العمل باتفاقية الصيد البحري، وأعرب عن أملها بصدور قرار لصالح بقاء الاتفاقية مع المغرب من قبل المحكمة الأوروبية، عكس القرار الابتدائي الذي اعتبر الاتفاقية غير قانونية بدعوى أنها لم تحظى بموافقة “الشعب الصحراوي”، وذلك بناء على قضية رفعتها جبهة البوليساريو.
