أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه عاد إلى تفعيل الإجراءات المنصوص عليها قانونيا لمواجهة ظاهرة التأخر في أداء فواتير الماء الشروب والتطهير السائل، وذلك بعدما تراكمت المبالغ غير المؤداة بذمة الزبناء إلى مستوى قياسي فاق 650 مليون درهم، رغم استنفاد آجال التمديد التي تلت مرحلة الاستثناء المعتمدة خلال الجائحة الوبائية.
وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.
