اختتم الملتقى الأول للأعمال أشغاله بمدينة طنجة زوال يوم السبت 25 فبراير الحالي، بعد يومين من تناول مجموعة من القضايا والملفات التي تهم مجال المال والأعمال والمقاولات والعمالة.
الجلسة الأخيرة عرفت التطرق لقانون “الإنتاج الذاتي للكهرباء” الذي يعد من أبرز القوانين التي جاءت به الحكومة، والذي ينتظر أن يحدث نهضة في انتاج الطاقة الكهربائية في بلد يسعى لوقف الاعتماد على الخارج في إنتاج الطاقة.
عبد الرؤوف بنعبو مدير مديرية الكهرباء بوزارة الانتقال الطاقي، عرض أمام الحاضرين القانون الجديد الذي تم إقراره السنة الماضية، مشيرا إلى أنه سيمكن كل شخص ولاسيما المقاولات من إنتاج الطاقة الكهربائية وتخزينها وكذلك بيع الفائض.
وفي هذا الإطار قال رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات المنظمة للملتقى، بأن المقاولات وكذلك الجمعيات المهنية منخرطة بشكل كبير في هذا المشروع، من أجل تقليص تكاليف الإنتاج، وكذلك مساعدتها في التكيف مع التوصيات الدولية ومعايير شركائها، خصوصا التي تهم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وكل ما يؤثر سلبا على البيئة.
الورديغي وفي تصريحات للصحافة، أشار بأن الطاقة وملفات البيئة كانت جزء مواضيع ومحاور تم التطرق لها وصدرت بخصوصها توصيات في ختام الملتقى، مشيرا إلى التحذير من ظاهرة افلاس المقاولات لاسيما الصغرى، التي لا تستطيع مواكبة متطلبات السوق أو التأقلم معها، ما يتطلب تدخلا من الحكومة لمرافقتها وتوفير الظروف الملائمة لتطورها.
وفي هذا السياق أبرز رئيس الهيئة أن المقاولات المفلسة تجاوز عددها 12 ألف مقاولة السنة الماضية، وهناك عمل لتقليص العدد في السنة الحالية، مؤكدا أن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية ساهمت أيضا في هذه الوضعية.