منذ بداية السنة الحالية، يتفاجأ مواطنون مغاربة من المُسجّلين سابقا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، بأنه لم يتم تحويلهم بشكل تلقائي إلى ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض “AMO”، عكس ما كانت تؤكده “الدعاية الرسمية” لبرنامج الحماية الاجتماعية، وأن وثائقهم ومعلوماتهم الشخصية لم تصل إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولن يتمكّنوا بالتالي من الحصول على رقم تسجيلهم بهذا الصندوق إلا بعد القيام بإجراءات إدارية جديدة وتقديم ملفات وتحرير طلبات وغير ذلك من الخطوات، التي تُعدّ “تعجيزية” للكثير من الأشخاص، خصوصا المسنون منهم والمرضى.
وحاليا، يُطلَب من أصحاب “راميد” الانتقال إلى الملحقة الإدارية التابع لها مقرّ سكناهم من أجل وضع عدد من الوثائق الإدارية وملء الاستمارات الضرورية والقيام بإجراءات التسجيل في السجل الوطني للسكان، ثم بعد ذلك الذهاب للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحّد، ثم تحرير طلب الاستفادة من ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض لدى المصلحة المعنية، ثم انتظار الردّ على الطلب بعد مراجعة الملف الإداري للمعني بالأمر لمدّةٍ قد تطول أو تقصر.
وفي اتصال مع “طنجة7″، قال مُعيل سيّدة مريضة كانت تتوفّر على بطاقة “راميد”، إنه ظلّ ينتظر توصّلها برقم التسجيل الخاص بنظام “AMO” منذ شهر دجنبر 2022 دون أن يحدث شيء من ذلك، وحتى بعدما لم تتوصّل به اعتقد أن الأمر لن يأخذ أكثر من اتصال هاتفي للحصول عليه عند الحاجة، لكنه وبعد اضطرار هذه السيدة للدخول مؤخرا إلى مصحة خاصة إثر أزمة صحية، تفاجأ بكثرة الإجراءات المطلوبة وتعقيداتها للحصول على رقم تسجيلها بالضمان الاجتماعي، ما دفعه إلى الاستغناء عن المطالبة به وغضّ الطرف عمّا تمّ الترويج له في “الدعاية الرسمية”، من إمكانية استفادة أصحاب “راميد” من نظام اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض تلقائيا ودون القيام بأي إجراء من طرفهم.
(الصورة: رئيس الحكومة عزيز أخنوش)
يقولون تقريب الإدارة من مواطن لكن للأسف الإجراءات معقدة وطويلة المدى