صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس 16 فبراير على قرار جديد بخصوص إحداث هيئة خاصة بالأخلاقيات، وهمت قرارات تستهدف المغرب، الذي يتهم إلى جانب قطر بالتأثير على برلمانيين أوروبيين في إطار ما يعرف بـ “قطر غايت”.
وبينما يرفض المغرب هذه الاتهامات، قرار البرلمان الأوروبي اعتمد بـ 401 صوتا، ويسعى لفرض نفس الإجراءات المعتمدة ضد قطر على ممثلي المملكة.
تهم الإجراءات أساسا إلغاء شارات دخول البرلمان الأوروبي للأشخاص الذين يمثلون المصالح المغربية ومن ضمنهم ممثلي المغرب أو الأشخاص الذين يعملون لصالح المملكة، وذلك إلى غاية الانتهاء من التحقيقات بخصوص قضية الفساد.
ورغم أن القرار “غير ملزم” ويبقى رمزيا يرتقب أن يزيد من تأزم العلاقات المغربية مع أطراف أوروبية، ولاسيما فرنسا التي يعتقد أنها تستخدم نوابا أوروبيين تابعين لها لمواصلة الضغط على الرباط.
من جانبه استنكر لحسن حداد عن اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية المشتركة، رفض البرلمان الأوروبي قرارا يهدف إلى التأكد من الاتهامات الموجهة للمغرب قبل إتخاذ أي إجراءات ضده.
