أعرب فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماي لمدينة طنجة، عن تأسفه لعدم إعداد برنامج عمل الجماعة رغم الإلزامية القانونية ومرور قرابة سنة ونصف من المرحلة الانتدابية، وبروز مؤشرات مقلقة لغياب منطق التشاور المطلوب بشأن إعداده.
وندّد الفريق في بلاغ له توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، بغياب منطق التشاور مع مكونات المعارضة في تدبير شؤن المجلس وقضايا الجماعة، بدءاً من حرمانهم من ترأس أحد لجانه إلى تعطيل دور ندوة رؤساء الفرق السياسية.
كما ندّد ببروز منطق المحاصصة (الوزيعة) لإرضاء مكونات التحالف بالمجلس والمقاطعات، مما قد يدخل مصالح الجماعة ومقدراتها ومواردها البشرية في متاهات قد تعرضها للضياع والتأزم، ومن ثمّ تهديد استمرار المرفق العام ومصالح الساكنة والمدينة.
وأبدى فريق العدالة والتنمية استغرابه الشديد من التناقضات الصارخة والعبث البيّن الذي عبرت عنه مكونات من التحالف المسير لشؤون جماعة طنجة، ومنطق اللاإنسجام رغم تحملها لمسؤوليات وتفويضات في تدبير ملفات كبرى طيلة هذه الفترة من التدبير الجماعي.
كما أبدى استهجانه للمنطق اللامسؤول في التدبير السياسي لشؤون المجلس، والمحاولات البئيسة في خلط الأوراق والتهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة، والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية.
(الصورة: عمدة طنجة منير الليموري)
