قالت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها، إن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث ارتفع لِما يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 ألف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت جائحة كورونا.
وأشارت المندوبية إلى أن 432 ألف منصب شغل فُقد خلال سنة 2020، قبل أن يتمكّن الاقتصاد المغربي بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فُقد 24 ألف منصب خلال 2022.
وهكذا، وبعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدّل الشغل بـ 0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ 0,7 نقطة، ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.
