اشتكى أعضاء بجماعة طنجة ولاسيما من الأغلبية العمدة منير ليموري للوالي محمد مهيدية، واتهموه بالاستفراد بالسلطة وفي نفس الوقت الغياب عن الساحة والتخلي عن صلاحياته لصالح الولاية.
خلال دورة شهر فبراير زوال يوم الثلاثاء 7 فبراير، تم الكشف عن الخلاف بشكل علني وقد قاد الأمر نائب العمدة محمد غيلان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي تحدث عن تشخيص للوضع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه وإعادة تشكيل الأغلبية بشكل أقوى وأقدر على تنزيل ما وعدت به أيام انتخابات شتنبر.
غيلان في تصريح لـ “طنجة7” أكد أنهم متمسكون بالأغلبية وأن الهدف هو “عتاب” من أجل الإصلاح، ووقف الأداء السيء الذي تقوم به الجماعة.
محمد الحمامي عن حزب الاستقلال أيد تصريحات غيلان، مشيرا بأنه يرفض أن تقوم أطراف بتحطيم والتحكم في تحالفه، وبأن من لا يريد العمل معه وحزبه يجب عليه الانسحاب.
العمدة منير الليموري تجنب الرد على تصريحات أغلبيته، لكن زميله في حزب الأصالة والمعاصرة محمد سعيد أهروش تكفل بالرد، لاسيما على النائب الأول للعمدة محمد غيلان، مؤكدا أن خرجته لا يمكن استيعابها خصوصا وأن جزء من صناعة القرار بالجماعة.
أهروش طالب بتنزيل مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة على نواب العمدة، مشيرا في هذا السياق لملف النظافة ومن المكلف بتدبيره، وكيف أنه فشل في القيام بعمله.
أهروش اعتبر أن من ينتقدون الآن “عاشوا السبع سنوات السمان” ولا يريدون المرور بـ “السبع السنوات العجاف”.
