عُقد بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء 7 فبراير، اجتماع برئاسة والي الجهة محمد مهيدية، حضره الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة الحبيب العلمي وممثلين عن المصالح الأمنية والإدارات المعنية والغرفة الجهوية للفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وذلك لمناقشة الزيادات المتتالية التي تعرفها جل المواد الاستهلاكية.
وعن هذا الاجتماع، قال مهيدية إنه يهدف إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار العديد من المواد الغذائية، داعيا إلى حشد وتشبيك جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية ولمكافحة المضاربة.
وفي هذا الصدد، تقرر تشكيل لجان إقليمية مختلطة تتكون من جميع المصالح المعنية، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضروات، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية…)، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وحسب بلاغ في الموضوع، يُنتظر أن تعمل هذه اللجان على ردع وجزر كل المخالفين الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب في التموين أو الزيادة غير المبررة في الأسعار والقوت اليومي للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حقهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ودعت مصالح ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة جميع التجار إلى الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم، لضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.
حينما تريد السلطات تطبيق اي مرسوم او قانون ما فستفعل ولا يمنعها اي عائق كما فعلت ايام الحجر الصحي غلاء الاسعار يجب ان يعالج من المنبع
اي لجنة تضم منتخبي المدينة الحاليين لا جدوى منها…!!
ان كان الوالي يريد نتائج ملموسة فعليه الاستعانة بالمجتمع المدني و بعض الافراد المحسوبين على المعارضة المثقفة و الغيورة رغم راديكاليتها!!
لاننا في الاخير نحب هذه المدينة كما نحب هذا الوطن…و للأمانة الوالي يعرف من هم!!