كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطنجة أصيلة أن 820 أستاذا يقاطعون تسليم النقاط ورقيما ورقميا، من أصل 1364 أستاذا قامت لجنة الإحصاء بإحصائهم.
ووفق التنسيقية فإن النسبة المئوية للمقاطعة تبلغ 60 في المائة بشكل عام، غير أن النسبة في السلك الثانوي تبقى أعلى بنسبة 72 في المائة.
ويثير رفض تسليم النقاط جدلا كبير في المغرب، بين الأساتذة والأساتذة المتعاقدين وكذا أولياء الأمور والمؤسسات والوزارة الوصية، وسط اتهامات متبادلة وتشبث كل طرف بموقفه.
وفي حين يتهم الأساتذة المتعاقدون بعقاب التلاميذ واستغلالهم، يرفض المقاطعون ذلك ويؤكدون أنهم يطالبون بحقوقهم بإسقاط “نظام التعاقد” وبأنهم غير مجبرين بتسليم النقاط.
ويرتقب أن يتصاعد التوتر مع بروز تهديدات بمعاقبة مقاطعي تسليم النقاط، فقد أظهرت وثيقة منسوبة لأكاديمية التعليم بجهة العيون، توجها لإنزال عقوبات على المخالفين ومنها التوقيف المؤقت عن العمل وكذا توقيف الأجرة.
الوثيقة دعت الأساتذة إلى تسليم نقاط المراقبة المستمرة للإدارة في ظرف لا يتعادى 48 ساعة أو سيتم تنزيل الإجراءات العقابية.
هدا يعتبر تقصير وعصيان وامتناع عن مباشرة المهام المنوطة بالاستاذ ومخالف للقانون ونحن كجمعية اباء التلاميذ لا يمكن السكوت على دلك ومن حق الوزارة ان تتدخل ومن حقها توقيف اي استاذ امتنع عن القيام بمهامة وتعويضه باستاذ اخر
نعم لتوقيف الأجرة. لقد قهرو أبناء الشعب بدل ان يقهرو الحكومة. دائما الحلقة الضعيفة تؤدي الثمن.