نفت الحكومة المغربية علاقتها بموجة ارتفاع الأسعار والغلاء التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت سلبا على قدرة الأسر على اقتناء حاجيتهم وحتى من المواد الأساسية.
على هامش معرض “أليوتيس” المتخصص في الصيد البحري، اعترف وزير الفلاحة محمد الصديقي بأن ارتفاع الأسعار يشمل الأسماء كما الخضروات، لكنه اعتبر بأن الحكومة “غير مسؤولة” عن هذا الغلاء.
ووفق ما نقلت عنه الأحداث المغربية، فقد أكد الوزير خلال مشاركته في المغرب بأن الأمر راجع لعملية التوزيع إذ أن السلع تمر عبر وسطاء قبل الوصول إلى المستهلك، وبأن يشتغلون لإعادة تنظيم “قناة التوزيع”.
وتشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا في كافة الأسوق، وقد شملت اللحوم والحضر، فوصل سعر اللحم الأحمر إلى 100 درھم للكیلوغرام الواحد، فیما وصلت أثمنة الدجاج إلى حوالي 20 درھما للكیلوغرام. ووصلت أثمنة الطماطم إلى 14 درھما للكیلوغرام الواحد والبطاطس التي تعتبر من الأساسیات التي تعتمد علیھا تغذیة الأسر المغربیة 8 دراھم للكیلوغرام الواحد. ووصل ثمن الجزر إلى 7 دراھم فیما تجاوز سعر الفلفل حاجز 13 درھما.
وعزت جمعیات حمایة المستھلك ھذا الوضع إلى تعدد المضاربین والوسطاء، والذین یشكلون سببا أساسیا في ارتفاع الأسعار على حساب المستھلك والفلاح، إلى جانب توجیه جانب كبیر من الإنتاج الخاص بالخضر والفواكه نحو التصدیر.
