تتوجه السلطات المغربية لفرض عدالة بين شركات نقل المسافرين وكذا الركاب، عبر إغلاق المحطات التابعة لبعض الشركات وإجبارها على دخول المحطات الطرقية كما غيرها.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كشف اليوم عن توجه لإنشاء محطات طرقية جديدة وعصرية في كافة المناطق المغربية، وبينما تم بالفعل تدشين عدد منها في مدن مثل الرباط وطنجة، يتم الاشتغال على أخرى وهناك مشاريع جديدة لمواكبة الطلب على هذه الخدمات.
الوزير أشار في هذا السياق إلى وجود ظاهرة “محطات خاصة بشركات” في إشارة إلى محطات “ستيام” الشركة المغربية للنقل دون تسميتها، معتبرا أن هذا الوضع يجب أن يتغير وعلى الجميع أن يعمل من خلال المحطات الطرقية العامة، لإنهاء أي نوع من التفرقة بين الركاب.
الوزير شدد أن المطلوب لتحقيق ذلك هو التوفر على محطات بمستوى عال يليق بالجميع، لأن المغاربة لم يعودوا يرغبون بمحطات تسير وفق المناهج القديمة.
قالك المغاربة لم يعودوا يرغبون بمحطات تسير وفق المناهج القديمة. و هل المغاربة تقبل بمستشفياو مدارس و إدارات و مقاطعات تسير وفق المناهج القديمة ؟ نستنتج أن الفتيت أخطأ و أنه يقصد السياح الأجانب لأنهم هم من يستعملون المحطات و لا حاجة لهم بالمدارس أو الادارات أو المستشفيات و بما أن أغلبهم يستعمل شركة الستيام للتنقل فهو يرغب في أن يستعملو المحطات الطرقية وفق المناهج “الجديدة”
فتح مكتب لشركة في كل هده المحطات شيء
ضروري و لكن هل السيد الوزير على علم بما تحتويه شركة الساتيام من حافلات و كيفية تدبير عملها، هناك نقل البضاءع كما هنالك المراءب لصيانة اما عدد الحافلات فلا اضن بأنه سوف يرسو في المحطة مع احترام التوقيت لكل رحلة،
سيدي الوزير لنا تجربة في عدد من المدن اللذي تغطيه هده الشركة و حاولو ان يدمج ها مع كافة الشركات فلم تكن بادرة إيجابية بل بالعكس
وجدنا أنفسنا في مشكل اكبر مما كنا نتصور.
لن تكتمل المساواة بين شركة ساتيام وباقي الشركات الا بمنع الشركات الاخرى بعدم الوقوف للركاب في عدة نقاط على طول الطريق .
عن أي تفرقة يتحدث هذا… بالعكس بقاء هذه الشركات في مكانها من شأنه أن يخفض من الاكتضاض بالمحطات. وأيضا هو لصالح المواطن الذي يسكن قرب هذه المحطات.