قال البرلمان المغربي يوم الخميس 26 فبراير إن وفدا هاما يشارك في أشغال الدورة السابعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة الأخرى، التي تحتضنها العاصمة الجزائرية، خلال الفترة الممتدة بين 26 و 30 يناير 2023.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”، بحضور ممثلي البرلمانات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بصفة مراقب، تنعقد في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أنها تأتي في أعقاب التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.
وأضاف المصدر ذاته أن أشغال هذه الدورة تتميز بعقد اجتماعات كل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، وجمعية الأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الأربع الدائمة؛ ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
وسجل البلاغ أن اليوم الأول شهد تنظيم اجتماعات تشاورية بين أعضاء المجموعات الثلاث (العربية والآسيوية والإفريقية) المكونة للاتحاد، وذلك حول مجموعة من القضايا التنظيمية ذات الصلة. كما عقدت لجنة فلسطين اجتماعا لتدارس تطورات القضية الفلسطينية.
وتتمحور أشغال الدورة حول مناقشة مجموعة من مشاريع القرارات المتعلقة بعدد من القضايا والدول، إلى جانب تجديد هياكل المنظمة، على أن تتوج هذه الأعمال بإصدار بيان ختامي.
يشار إلى أن البرلمان المغربي يشارك بوفد يرأسه السيد محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته عن مجلس النواب النائب محمد شباك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة نجوى ككوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين المستشار عبد الكريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمستشار خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
السياسة كلها كدب ونفاق قطع العلاقات وغلق الحدود والتراشق بالكلام النابي على مواقع التواصل الاجتماعي والعداوة بين المواطنين لكلا البلدين والتهديدات بالحرب والان نرى وجها اخر من النفاق هل هؤلاء البرلمانيين يمثلون الشعب ام يمثلون اصحاب المشاريع الكبرى وشركات المحروقات وهؤلاء لا علاقة لهم بالحصار الجوي