سجّل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022 ارتفاعا قدره 6,6 في المئة، بالمقارنة مع سنة 2021، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تُعزى إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ 11 في المئة والمواد غير الغذائية بـ 3,9 في المئة، فيما ترواحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ 0,1 في المئة بالنسبة لـ “الصحة” و بـ 12,2 في المئة بالنسبة لـ “النقل”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 5,8 في المئة خلال سنة 2022، مقارنة بسنة 2021، ويتجاوز بالتالي نسبة 7 في المئة.
وبالنسبة لأهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022، فقد سُجّلت في الحسيمة بـ 8,4 في المئة، والقنيطرة و بني ملال بـ 8,0 في المئة، والرشيدية بـ 7,6 في المئة، ومراكش بـ 7,3 في المئة، وآسفي بـ 7,0 في المئة، وفاس ووجدة بـ 6,9 في المئة، وتطوان ومكناس بـ 6,8 في المئة.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2022، على الخصوص، أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ 2,3 في المئة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,9 في المئة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,7 في المئة، و”الخضر” بـ 1,1 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,7 في المئة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,4 في المئة، و”اللحوم” بـ 0,1 في المئة.
(الصورة: وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي)
