عمر الراضي صحفي استقصائي مغربي وناشط في مجال حقوق الإنسان. عمل في لاكوم، أتلانتيك راديو، ميديا 24، و Le Desk.
كان الراضي من أشد المنتقدين لسجل الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز أعماله “قضية خدام الدولة”.
حكم على الراضي بالسجن 6 سنوات بتهم التجسس والاغتصاب، وحكم على زميله عماد ستيتو بالسجن لمدة عام. وكان عمر الراضي اعتقل في يوليوز 2020 بعد أن اتهمته زميلته حفصة بوطهر باغتصابها.
دعا أنصار الراضي إلى حملة عالمية للضغط على الحكومة المغربية للإفراج عنه. يزعمون أن التهم الموجهة إليه باطلة وأنه يتعرض للاضطهاد بسبب عمله.
طالبت مراسلون بلا حدود السلطات المغربية بمنح الراضي محاكمة عادلة، ودعت المانحين الدوليين للضغط على المغرب للإفراج عنه.
رغم هذه المخاوف، دافعت الحكومة المغربية عن المحاكمة باعتبارها تلبي “المتطلبات الأساسية للعدالة”.
قال عمر الراضي، في رسالة قدمت إلى المحكمة : “أنا بريء من التهم الموجهة إلي. أطلب منك أن تمنحني محاكمة عادلة”.
عندما تكون التهم ثابتة في حق المتهم وبالحجج والدلائل ووجود الجانب المتضرر امام المحكمة اتساءل ماذا تعني المحاكمة العادلة في هذه الحالة. دفاع الطرف يقدم مرفاعاته ويقدم الوثائق اللازمة اذن ماذا يبقى. الحقيقة التي يتجاهلها البعض هي ان كل متهم يدعي البراءة من تهمه ولو كانت امامه ناطقة ومصورة.