تبنى البرلمان الأوروبي الخميس بأغلبية 356 مقابل 32 رافض، قرارا غير مسبوق يدين استخدام السلطات المغربية مزاعم الاعتداء الجنسي كوسيلة لردع الصحفيين عن القيام بعملهم، مع امتنع 42 عضوا عن التصويت.
ويدعو القرار السلطات المغربية إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما حالة الصحفي عمر الراضي، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن صحفيين مثل سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.
القرار يحث على إنهاء مضايقة جميع الصحفيين ومحاميهم وعائلاتهم، ويدين إساءة استخدام المراقبة الرقمية للصحفيين، بما في ذلك من خلال برنامج التجسس Pegasus.
الرباط من جانبها استقبت القرار بالتحذير من عواقبه يوم الأربعاء، وقال مصدر دبلوماسي مغربي بأن المملكة تتعرض لحملة ممنهجة للإساءة لها دون غيرها من الدول.
منظمة مراسلون بلا حدود وبعض النشطاء والبرلمانيين الأوروبيين أشادوا بالقرار، وقالوا إنه يشهد على حدث “تاريخي” لم يسجل منذ 25 سنة.
