قانون جديد قد يصدر في المغرب يسمح للسجناء بشراء حريتهم. كوسيلة للمساعدة في تقليل الاكتظاظ في سجون البلاد ولتوفير نهج أكثر إنسانية للعدالة الجنائية.
ينص القانون على أن أي سجين قادر على تحمل نفقاته سيتمكن من شراء حريته مقابل رسوم. يعتمد مبلغ الرسوم على نوع الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة وعوامل أخرى. الأموال المحصلة من هذه الرسوم ستستخدم في تمويل برامج اجتماعية في المغرب.
بينما أثار البعض مخاوف من أن هذا القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى عدالة غير متكافئة بناءً على قدرة الفرد على الدفع، يجادل مؤيدو القانون بأنه يمنح السجناء فرصة للإفراج عنهم في وقت أبكر مما كان يمكن أن يكون، وأنه أكثر إنسانية.
بشكل عام، يوفر هذا القانون الجديد خيارًا بديلاً للسجناء في المغرب القادرين على شراء حريتهم. ومن المأمول أن يساعد في الحد من اكتظاظ السجون وتوفير نظام عدالة جنائية أكثر إنصافًا بشكل عام.
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات بشأن العقوبات البديلة للسجناء في المغرب خلال جلسة برلمانية، وأوضح أن وزارة العدل تسعى لمنح القضاة مرونة أكبر في الحكم على المجرمين، بما يضمن تحقيق العدالة مع مراعاة ظروف كل قضية على حدة.
وأضاف وهبي أن هذه العقوبات البديلة يمكن أن تتراوح من السوار الإلكتروني إلى خدمة المجتمع، حسب خطورة الجريمة وحالة الشخص المحكوم عليه. كما أشار إلى أن أي قرار يتخذه القاضي يجب أن يستند إلى المصلحة الفضلى للمجتمع والمجرم.
