قال برلماني عن الأغلبية يوم الإثنين 9 يناير إنهم سيتحركون من أجل اقتراح إطار تشريعي ينظم إجراء “استطلاعات الرأي” في المغرب، في حال لم تبادر الحكومة لذلك، في تحرك ضد استطلاع رأي أظهر عدم رضا المغاربة عن حكومة عزيز أخنوش.
الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة يعتبر أن عزيز أخنوش هو المسؤول الأول عن عدم رضا المغاربة عن الحكومة وقرارتها في مختلف القطاعات بنسبة تفوق 48 في المائة.
النسبة تقفز إلى 95 في المائة عند الحديث عن قطاع المحروقات، إذ ينظر إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأنه المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار، كما أن سبب تدهور الثقة به وفي حكومته راجع لأنه مالك شركة متخصصة في المحروقات باعتبار أنه مستفيد.
وبحسب الاستطلاع فإن المغاربة ينظرون لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بنظرة سلبية من حيث الحضور والأداء، إذ يتمتع برضا حوالي 5 في المائة فقط، ليحل بذلك في الرتبة الرابعة خلف وزراء يتقدمهم الوزير ناصر بوريطة الذي يتمتع بشعبية ورضا كبير بحوالي 65 في المائة، ثم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بنسبة 7 في المائة، ولقجع بنسبة 7 في المائة.
نسبة عزيز أخنوش تتراجع لأقل من 4 في المائة عند سؤال المستجوبين عن مدى اسهام رئيس الحكومة في تعزيز ثقة المغاربة بالحكومة.
غضب برلماني
هذا الاستطلاع الذي أجري من قبل المركز المغربي للمواطنة أساسا على “فايسبوك” بمشاركة 2272 شخصا، دفع الأغلبية في البرلمان يوم الإثنين لاتهامه بالتسبب في التشكيك بمؤسسات الدولة والتدليس والتأثير على ثقة المواطنين.
أحد البرلمانيين قال إنهم يجهلون الضوابط والمعايير العلمية التي عمل بها المركز، وقال إنهم يجهلون حتى هويته، وساءل وزير الثقافة المهدي بنسعيد عن الإجراءات المتخذة من أجل ضبط وتقنين مجال إجراء استطلاعات الرأي.
البرلماني قال إنهم ينتظرون من الحكومة تنظيم المجال أو سيلجأون إلى مبادرة برلمانية قانونية للقيام بذلك بأنفسهم.
