طالبت “حركة الشبيبة الديمقراطية” بفتح تحقيق في ملف “تنظيم امتحان الولوج لمهنة المحاماة”، ودعت رئاسة النيابة العامة إلى التحرّك وتحديد المسؤوليات في أفق إيقاع الجزاءات الجنائية والادارية بحق المتورطين، وذلك بعد الحيثيات والظروف التي رافقت تنظيم الامتحان وطبيعة النتائج المعلنة.
وقالت الحركة في بلاغ لها، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، إنه تم انتهاك مبدأ المساواة بين الممتحنين لولوج مهنة المحاماة بشكل فج وواضح، حيث برز ذلك في نتائج الامتحان أمام وجود أسماء عائلات متقاربة، ومسؤولين بالوزارة المشرفة على تنظيم الامتحان، وأبناء المسؤولين، وصلات قرابة بين عدد من الناجحين وأصحاب القرار، في تكريسٍ للنفوذ العائلي، على حدّ قول الحركة.
وأضافت أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي دافع فيها عن تحديد الولوج لمهنة المحاماة، مهاجما الجامعة المغربية وخريجيها، هي تصريحات مستفزّة وانتهاك واضح لواجب التحفظ المفترض في الوزير باعتباره ووزارته مشرفين على عملية تنظيم الامتحان.
وأكّدت “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية”، وهي حركة سياسية يسارية معارضة منضوية تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد، على تضامنها المطلق والمبدئي مع أبناء وبنات الشعب المغربي، في حقهم الدستوري في التشغيل والولوج للوظائف العمومية والمهن الحرة.
كما وجّهت الدعوة لعموم الهيئات والتنظيمات الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية، من أجل الدعم الفعلي والميداني لتحركات مجموعات وتنسيقيات الطلبة المرسبين والمقصيين من امتحان الولوج لمهنة المحاماة.
(الصورة: وزير العدل عبد اللطيف وهبي)
- مواضيع ذات صلة:
في حضور وهبي.. مذيعة دوزيم تدافع عن حق أبناء الوزراء: هم مواطنون (فيديو)
الراسبون في امتحان المحاماة يحتجون وينددون بتصريحات وزير العدل المستفزة (فيديو)
رغم “التصحيح الآلي”.. الكشف عن هوية ناجحين في امتحان المحاماة بطنجة من “أبناء النافذين”
