أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب استقر في 104,11 مليار درهم عند متم شهر نونبر المنصرم، بنسبة ارتفاع 56,9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.
وأوضح المكتب أن الواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 42,3 في المئة، ما يناهز أزيد من 676,81 مليار درهم، وأن الصادرات بدورها تحسنت بنسبة 33,1 في المئة، ما يعادل 389,76 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية خسر 3,9 نقطة أي 57,6 في المئة.
وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع جاء إثر ارتفاع معدل شراء مجموع فئات المنتجات، مبرزا أن الفاتورة الطاقية تضاعفت عدة مرات لتستقر عند 141,55 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
أما في ما يخص واردات المنتجات نصف المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 49,1 في المئة نتيجة للارتفاع الكبير في معدل شراء الأمونياك (19,29 مليار درهم مقابل 6,30 مليار درهم).
من جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 48,8 في المئة، نتيجة للزيادة في مؤن القمح التي تضاعفت تقريبا تحت تأثير السعر لتسجل ارتفاعا بنسبة 44,5 في المئة، وبالموازاة ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 35,6 في المئة.
أما واردات المواد الخام، فقد ارتفعت بنسبة 54,1 في المئة، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدل شراء الكبريت الخام وغير المكرر.
وبخصوص واردات السلع، فإن ارتفاعها يهم أغلب القطاعات، بما فيها الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والزراعة الغذائية، والنسيج، وكذا الجلد.
