نَدّدت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة باستمرار الاختلالات والتجاوزات في تدبير الشـأن الصحي على مستوى المديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، وقالت إن الضبابية والإقصاء والتهميش تبقى السمات البارزة داخل هذه المديرية.
واستنكرت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم 26 دجنبر الحالي، ما وصفته بأسلوب “الإنفراد والاحتكار في العمل” من طرف المسؤولة الجهوية في تدبيرها لمجمل المشاريع الصحية المبرمجة بجهة طنجة، حيث يتم تغييب كل الكفاءات والاعتماد بالمقابل على أشخاص ليسوا من ذوي الاختصاص، ولا دراية لهم بالمهام الموكولة إليهم.
وأدانت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة في بلاغ لها، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، كل أشكال الانتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والنقابية والسياسية التي تعتمدها المسؤولة الجهوية في تدبير ملف توزيع التعويضات السنوية، على حدّ قول النقابة، التي طالبت بإحداث لجنة مستقلة يُعهد إليها تدبير هذا الملف بكل حياد ونزاهة.
وبخصوص التعيين في مناصب المسؤولية بالمديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، أشارت النقابة إلى وجود مصالح تحت مسؤولية أشخاص منذ أزيد من عشر سنوات رغم الإختلالات والتجاوزات المُسجّلة عليهم، ورغم وجود متابعات قضائية مرتبطة بقضايا فساد مالي.
وطالبت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة بضرورة إيفاد لجنة وزارية للوقوف عن قرب على كل هذه الإختلالات وغيرها، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، مشدّدةً على أن ما يحدث بالمديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة لا يمت بصلة لا إلى الرؤيا الإصلاحية، ولا إلى المخطط الإستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)
