كشفت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الجمعة 23 دجنبر خلال عرض حصيلتها السنوية، بأن سنة 2022 شهدت عزل 104 موظف أمن بعد ثبوت تورطهم في اختلالات وقضايا فساد، مشيرة إلى أنها تعتمد آلية ترشيد وحكامة واضحة قائمة على التحفييز الوظيفي للمتفوقين والملتزمين وتعتمد أيضا التأديب للمخالفين.
تأديب
ومن أجل تطبيق ذلك أشارت بأن الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، أسفرت عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة.
الأبحاث مكنت من إجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.
تحفيز
بخصوص إجراءات التحفيز الإداري والوظيفي لموظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم وأسلاكهم، حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي دراسة ملفات 22.169 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2022، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الست الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.
وعلاقة بالتحفيز دائما، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 17 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 1374 طلب انتقال، من بينها 388 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة.
كما تم أيضا استقبال 903 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية ”طلبات المقابلة“ المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2319 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ ”حماية الدولة“ المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
In our city,(Taourirt) we see the same police officers working night and day for our safety, including Saturdays, Sundays, and holidays. I believe they are facing an enormous amount of pressure due to their continuous work and carrying more than their capacity. I am specifically talking about the police officers working in the judicial police. Our city has become larger in recent years and the number of crimes has increased, and it is not possible for the six police officers in the judicial police to solve all the cases. It is therefore the duty of the National Security Directorate to increase the number of police officers working in the judicial police in our city. At least 40 police officers are needed to make us feel safe and to solve all the cases and complaints they have.