أفاد بنك المغرب أن عجز السيولة البنكية من المتوقع أن يبلغ 89,1 مليار درهم عند متم 2022، و87,7 مليار درهم عند متم 2023، و100,5 مليار درهم عند متم سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالائتمان البنكي للقطاع غير المالي، أفاد البنك أنه سجل ارتفاعا بنسبة 6,3 في المئة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، مجسدا بذلك على الخصوص الارتفاع المهم لتسهيلات الخزينة.
وبخصوص الآفاق، توقّع بنك المغرب أن يشهد ارتفاعا بوتيرة نحو 5,1 في المئة برسم سنة 2022، ليتراجع إلى 3,3 في المئة برسم 2023، ليرتفع مجددا إلى 5,5 في المئة برسم سنة 2024.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، وتماشيا مع النمو المنتظر للمقابلات الأخرى للكتلة النقدية، فيتوقع بلوغ الحصة النقدية M3 نسبة تعادل 5,9 في المئة عند متم سنة 2022، و5,4 في المئة عند متم 2023، و5,5 في المئة عند متم 2024.
