توقّع بنك المغرب أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12,9 في المئة لتصل إلى 105,8 مليار درهم في 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 في المئة إلى 101,5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال.
وفي بلاغ له يوم الثلاثاء 20 دجنبر، قال البنك المركزي إنه يتوقع أيضا في ظل هذه الظروف أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي خلال 2021 إلى 3,3 في المئة خلال سنة 2022.
أما في ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيُرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية و3.2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين القادمتين.
وسجل بنك المغرب أن سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات وبتحسن بنسبة 32,3 في المئة في الصادرات، مدعومة أساسا بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات، لكن نموها قد يشهد تباطؤا بنسبة 2,7 في المئة خلال سنة 2023 مع انخفاضات الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك، يُرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المئة خلال 2022، وهو ما يشمل بالأساس تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102,1 في المئة إلى 153,2 مليار درهم، وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89,9 في المئة إلى 27,2 مليار درهم في الإمدادات من القمح.
وحسب البنك المركزي، يُرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 في المئة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 في المئة، وتدني واردات القمح بنسبة 41,2 في المئة، قبل أن تتزايد بنسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2024.
أما عن مداخيل السفر، فأكد البنك أنه من المتوقع أن تنتهي سنة 2022 على إيقاع ارتفاع قياسي بنحو 88,8 مليار درهم، بعد أن سجلت 34,3 مليار درهم في 2021، وأن تعرف شبه استقرار في 2023، قبل أن تتحسن بنسبة 5,5 في المئة لتصل إلى 94,1 مليار درهم خلال سنة 2024.
