قال بنك المغرب إنه يتوقّع أن تصل نسبة التضخم إلى 6,6 في المئة برسم سنة 2022، قبل أن تتراجع إلى 3,9 في المئة سنة 2023، ثم ترتفع مجددا إلى 4,2 في المئة سنة 2024.
وأوضح البنك في بلاغ له، أنه “من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6,6 في المئة في 2022، بعد أن بلغ 1,4 في المئة في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم”.
كما يُرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 3,9 في المئة في المتوسط سنة 2023، قبل أن ترتفع مجددا إلى 4,2 في المئة سنة 2024، نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة.
وسجّل بنك المغرب أن الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة، مشيرا إلى أنه “رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع”.
وعلى الصعيد الوطني، قال البنك المركزي إن هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساس بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخدمات غير المتبادلة وبتنفيذ إصلاح نظام المقاصة اعتبارا من 2024.
