صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فإن هذا المشروع سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج “مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية”، مؤكدة أن هذه الميادين “هي التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتشغيل اللائق في قطاع الطاقة والمعادن”.
في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي صادق عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية:
أهداف مشروع القانون:
+ تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة؛
+ ضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية؛
+ الحرص على احترام مبادئ الشفافية؛
+ ضمان معاملة عادلة وغير تمييزية بين جميع المتدخلين.
إطار تحفيزي لتشجيع القطاع الخاص على:
+ المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء؛
+ الاستجابة لاحتياجاته في الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية؛
+ التحكم بشكل أفضل في منحنيات استهلاكه للكهرباء؛
+ التوفر على منتوجات تستجيب لمعايير التنمية المستدامة؛
+ خلق دينامية اقتصادية.
مستجدات مشروع القانون:
+ حق الإنتاج الذاتي لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛
+ الإنتاج حصريا من أجل الاستهلاك الذاتي؛
+ امتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو امتلاك حق التصرف فيها؛
+ تعميم الإنتاج الذاتي بجميع الشبكات الكهربائية، بما فيها شبكات توزيع الكهرباء؛
+ فتح الباب أمام جميع قدرات ومصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء؛
+ حق الولوج للشبكة الكهربائية من أجل نقل الكهرباء المنتجة ذاتيا من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك؛
+ إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري الشبكات الكهربائية؛
+ العد الذكي للطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية؛
+ تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
+ سن جزاءات وضمانات لمرتكبي المخالفات؛
+ ضبط العلاقة بين المنتجين الذاتيين والفاعلين في القطاع.
وضع نظام معلوماتي مركزي متوافق مع ركائز النموذج التنموي الجديد لـ :
+ تسهيل الولوج إلى المعلومات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين في إطار الجهوية المتقدمة؛
+ السماح بتسيير أفضل لتدفق المعلومات المتعلقة بالإنتاج الذاتي؛
+ تسهيل إجراءات وتبسيط مساطر الترخيص بطريقة رقمية وبكل شفافية؛
+ تحسين التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الإنتاج الذاتي للكهرباء؛
تقريب الإدارة من المواطن في إطار تحديث الإدارة المغربية.
مشروع القانون يضمن للزبون:
+ حماية حقوق المستهلك والحفاظ عليها؛
+ حماية الأشخاص من المخاطر الكهربائية؛
+ إعطاء إمكانية تغيير عقد التزويد بالكهرباء.
ويضمن للمنظومة الكهربائية:
+ حمايتها من المخاطر؛
+ حماية المنشآت الكهربائية باحترام المعايير والمواصفات التقنية الجاري بها العمل؛
+ تفادي حالات الاحتيال والتزوير.
أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون خلال الدراسة والتصويت عليه بمجلس النواب:
+الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 الى 20 بالمائة.
+ تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة، وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.
+ التنصيص على تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين.
