أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري القروض العقارية ارتفع بـ 297,3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع يرجع إلى نمو القروض السكنية بنسبة 2,8 في المئة (بعد أن سجلت زائد 2,5 في المئة عند متم يونيو 2022)، واعتدالها نتيجة تراجع القروض الخاصة بالمنعشين العقاريين بنسبة 1,8 في المئة (بعد أن سجلت زائد 0,3 في المئة عند متم يونيو 2022).
وأشارت المديرية أيضا إلى تراجع مبيعات الإسمنت، على أساس سنوي، بنسبة 9,2 في المئة عند متم أكتوبر 2022، بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 8,3 في المئة قبل شهر، وبنسبة 4,5 في المئة عند متم يونيو من السنة الجارية.
وأوضحت أن هذا التراجع في مبيعات الإسمنت عرف تغيرا طفيفا خاصة بفضل الأداء الإيجابي على مستوى فروع البنية التحتية (زائد 6,5 في المئة)، والخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 3,3 في المئة).
وقد سجّلت هذه المبيعات خلال سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 16,1 في المئة، بعد أن عرفت انخفاضا بنسبة 13,2 في المئة عند متم أكتوبر 2020.