أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له، يوم الإثنين 21 نونبر، أن المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،
وأضاف أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على زيان وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.
وحسب البلاغ، يأتي هذا القرار من المحكمة بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المحامي محمد زيان، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وتتمثل أيضا في “بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
Celui qui nage contre le courant au Maroc arrivera sûrement à rejoindre les autres
C’est ça le Maroc tu dois regardez subir et fermer ta gueule