ترقية مسؤول في المغرب مُتّهم بالتـ.حرش الجنـ.سي في حقّ موظّفات

طنجة7
طنجة7

قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه يُتابع بقلق وغضب شديدين تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي التي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، مما أرغم المندوب الوزاري على إصدار بلاغ مؤرخ في 08 فبراير 2022 يُعبر فيه عن “اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية”، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي.

وأكدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، أن التطورات الخطيرة الأخيرة التي انكشفت بالمندوبية الوزارية تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، مشيرة إلى أنه بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة.

وأضاف البلاغ أنه “في نفس الوقت، تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي.

وما تزال هذه القضية ترخي بظلالها على فاضحي الفساد في هذه المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الانسان وليس انتهاكها بشكل صارخ، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7.

وفي ذات السياق، اتخذت إدارة المندوبية مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم، في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن”.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر ساعة

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
نشرة السابعة
إشترك معنا للتوصّل بجميع مقالاتنا

إكتشف الفئات