قالت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق ” إن المؤتمر الوطني الحادي عشر، لحزب التقدم و الاشتراكية، المنعقد حاليا ببوزنيقة، كشف ما انتهى إليه الحزب من ابتذال، وهشاشة تنظيمية، جسدها إغراق المؤتمر بالغرباء، وبالمكلفين بمهمة ملء المقاعد الشاغرة.
كما اختزلت هذه المحطة التنظيمية تقول التنسيقية “كل أعطاب حزبنا، و أكدت لمن يحتاج إلى دليل، أن حياة الحزب وديمومة عافيته، لن تتحقق إلا بدينامية جماعية، متوافقة حول متطلبات النضال الجماعي، بكل معانيه السامية، وقيمه الرفيعة، مع استحضار كل التجارب السياسية الفضلى، وماضي الحزب القريب و البعيد، قبل اللوثة المرضية التي ضربت مفاصله”.
تيار سنواصل الطريق، عبر عن بالغ أسفه، للصورة التي ظهر بها الحزب مهزوزا، منفصلا عن بيئته، مغيبا لأبنائه وبناته، مكابرا غير عابئ باستئصال الأمراض المزمنة، و الأورام الخبيثة، مهددا بالتقهقر و الاندثار، وجدد في هذا السياق التأكيد لكل من يهمه الأمر، “صمود التيار وتمسكه بنهج الإصلاح و التصحيح ، مهما تطلب الأمر من وقت وجهد، وتضحيات ومصاعب”.
التنسيقية أكدت 1، على بطلان المؤتمر الوطني الحادي عشر، لأسباب قانونية إجرائية تتصل بتحقير مقررات قضائية، وغياب الحد الأدنى من مقومات مؤتمر وطني جامع لحزب من حجم ووزن التقدم و الاشتراكية.
2 _ التوجه إلى القضاء للطعن في تنظيم المؤتمر، وما تمخض عنه من نتائج.
3 _ المطالبة بافتحاص مالية الحزب، بعد الطعن في صدقية التقرير المالي، الذي قدم أمام المؤتمر من خلال خبرة محاسباتية.
4 _ رفض تغيير بنية المناضلين، بعد إغراق المؤتمر بوافدين جدد لا صلة لهم بالحزب، بنسبة تتجاوز 60 في المئة، من خلال مقارنة وثائق وسجلات المؤتمرين بين المؤتمر العاشر و الحادي عشر.
5 _ طبخ عدد من المؤتمرات الإقليمية، وعدم عقد أخرى، بعد أن عقد الحزب خمسة مؤتمرات إقليمية فقط قبل ثلاثة أسابيع من المؤتمر الوطني، فأين 67 مؤتمر إقليمي الباقية، و أين تم عقدها؟ ومتى انعقدت؟
6_ استهجان محاولات تدجين الحزب و التلاعب بتركيبة المناضلين وفتح الباب أمام استقطاب عشوائي محكوم بظرفية المؤتمر.
7 _ قتل التنافسية من خلال فرض منطق الشخص الواحد و مرشح التزكية و الإجماع، بعد أن شكلت المؤتمرات السابقة مناسبة لتنافس الأشخاص و المشاريع.
8 _ التوجه نحو تأسيس قيادة موازية مشكلة من مناضلي تيار سنواصل الطريق، إلى حين تحقيق الإصلاح الحزبي الداخلي، و تأسيس ممارسة ديمقراطية سليمة.
9_ اتخاذ سلسلة من الإجراءات و الخطوات، وطنيا ودوليا، لفضح قيادة الحزب، وتواطؤها في اغتصاب الديمقراطية.
10_ رفض اختزال رهانات شعب و أمة في معارك لإرضاء الغرور المرضي، بعد سنوات من هدم أساسات العمل الديمقراطي، و إضعاف هياكل الحزب، و توجيهها للتحدث بصوت واحد، و خدمة الأجندة الواحدة.
11 _ استنكار المضمون الفج لكلمة الأمين العام في الجلسة الافتتاحية، وما عكسته من تناقض الخطاب و الممارسة، و بين استغلال الخطاب السياسي للتغطية على المأزق التنظيمي.
12 _ رفض ترويج خطاب أن الأمين العام الحالي، هو ضمانة عدم تشتت الحزب، بمبرر أنه القادر على التصدي للمخزن و حمايته من مخططات تصفية الأحزاب الوطنية.
13_ التأكيد على أن الولاية الرابعة المغتصبة، و غير الشرعية، ستكون مكلفة للحزب و مساره، و أن الخاسر الأكبر هو حاضر ومستقبل الحزب، في مواجهة حتمية التغيير كمحفز لإعادة انتاج الأفكار و تصحيح الاختلالات و فتح الباب أمام الأدوار وتناوب الأجيال، بدل إنهاك الحزب بشكل متعمد للاستفراد به.
