أكّد مركز التجاري للأبحاث وجود تدهورٍ ملموس في ثقة المستثمرين في سوق الأسهم بالمغرب، وذلك في سياق دولي متوتر ومتسم بتواصل الضغوط التضخمية والمراجعات التنازلية لآفاق النمو الاقتصادي.
وأفاد المركز أن مؤشر الثقة بلغ 32,5 نقطة عند متم أكتوبر 2022، بانخفاض قدره ناقص 12,3 نقطة مقارنة بالنسخة السابقة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأدنى مستوى مسجل منذ شهر أبريل 2013.
وأوضح أن تصور المستثمرين اقترب، تبعا لذلك، بشكل أكبر من النطاق المنخفض لمرحلة الانتظار والترقب.
وحسب فئة المستثمرين، أظهر تحليل النتائج انخفاضا معمما على مستوى الثقة في الأسهم. وبالفعل، أشارت النتائج المحصلة إلى انخفاضات كبيرة، كما شهد مؤشر الفاعلين المرجعيين أقوى انخفاض.
وفي التفاصيل، تراجع مؤشر الفاعلين المرجعيين بناقص 19,8 نقطة إلى 28,1 نقطة، بينما تدهور مؤشر المستثمرين الأجانب بناقص 13,7 نقطة إلى 31,3 نقطة، وسجل مؤشر المستثمرين الفرديين انخفاضا بناقص 12,5 نقطة إلى 33,4 نقطة، في حين سجل مؤشر المستثمرين المؤسساتيين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المحلية تراجعا قدره ناقص 8,7 نقطة إلى 34,4 نقطة.
وفي ما يتعلق بتصورات المستثمرين للأشهر الثلاثة المقبلة، أبرز التقرير أن 79 في المئة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض مؤشر “مازي” خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 20 في المئة ضمن النسخة الماضية، بينما يتوقع نحو نصف المستثمرين استقرارا في أحجام التداول في البورصة خلال الفترة المذكورة مقابل 32 في المئة سابقا.
كما عبر 41 في المئة من المستثمرين المستطل عين عن عدم استعدادهم لاستثمار جزء من “سيولتهم النقدية” في سوق الأسهم، مقابل 26 في المئة فقط سابقا، في حين يتوقع 59 في المئة إنجازات سنوية متباينة من طرف الشركات المدرجة في البورصة خلال سنة 2022، مقابل 63 في المئة خلال النسخة الماضية.
كما أظهرت نتائج المؤشر أن 65 في المئة من الأشخاص المستطلعين أقل تفاؤلا بشأن تطور المناخ الاقتصادي العام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 51 في المئة خلال النسخة السابقة، وأن 50 في المئة يعتبرون أن السياق السياسي والاجتماعي سيكون أقل ملاءمة لسوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقابل 29 في المئة سابقا.
ويعمل مؤشر ثقة المستثمرين في البورصة على تقييم التصور المستقبلي للمستثمرين بشأن عدة أسواق مالية في إفريقيا. ويتعلق الأمر أساسا بالمغرب وتونس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إضافة إلى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.
