قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنها توصّلت لصيغة توافقية مع الوزير المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد فوزي لقجع، حول الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين ضمن مشروع قانون المالية 2023.
وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، أنه خلال اجتماعها الأخير مع الوزير لقجع، الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحسب ما ذكرت “رسالة الأمة”، فقد تم تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم، عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
