كشفت وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة العامة قامت بـ58 مهمة افتحاص لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات، أحالـت بسببها عددا من المسؤولين الترابيين على النيابة العامة.
وأكدت وزارة الـداخلية أن 10 بالمائة من مهام المراقبة والافتحاص، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وجدت ملفاتها طريقها نحو النيابة العامة.
وذكر تقرير لوزارة الداخلية وفق “الأحداث المغربية”، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي، قامت بمهام تفتيش تتوزع بين 35 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف العمالات والأقاليم برسم الثلاث سنوات الماضية، و12 مهمة تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهات برسم الفترة نفسها، و11 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات، و8 مهام تتعلق بافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي، و6 مهام تتعلق بافـتحاص تدبير شركات التنمية المحلية، و3 مهام لتقييم برامج وطنية مختلفة
