لاتزال المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 تثير الكثير من الجدل والغضب لدى فئات مهنية عديدة مـن محـامين وموثـقـيـن ومحاسـبـين.
بدورها أعلنت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن رفضها التام لهذه المقتضيات.
وقالت الهيئات المهنية الثلاث إن المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ما يمكن أن يزيد من تأزيم المقاولات التي تعيش أوضاعا اقتصادية هشة.
وسجلت الهيئات أن مشروع القانون يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي للنقابات الثلاث في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.
