أفاد بنك المغرب بأن 66 في المائة من المقاولات اعتبرت المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة برسم الربع الثالث من سنة 2022 “طبيعيا”، بينما اعتبرته 29 في المائة “غير ملائم”.
وأوضحت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي أنجزه بنك المغرب أن معدل المقاولات غير الراضية يتراوح بين 8 بالمئة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و50 بالمئة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.
وأضاف التقرير أن ظروف التموين خلال الربع الثالث من سنة 2022 كانت “عادية” بالنسبة لـ 63 في المئة من المصنعين و”صعبة” بالنسبة لـ 36 في المئة منهم.
وبحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسب على التوالي 86 بالمئة و14 بالمئة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و73 بالمئة و27 بالمئة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و68 بالمئة و30 بالمئة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و66 بالمئة و30 بالمئة في قطاع “النسيج والجلد”، في حين أكدت 88 بالمئة من المقاولات العاملة في قطاع “الميكانيك والتعدين” أن ظروف التموين “صعبة”.
أما في ما يتعلق بتعداد العمال خلال الربع الثالث من سنة 2022، فقد أكدت 62 في المائة من المقاولات تسجيل استقرار، فيما أشارت 34 في المائة منها إلى انخفاض في هذه الأعداد. قد بلغت هذه المعدلات تواليا 64 في المائة و36 في المائة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و52 في المائة و41 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و33 في المائة و67 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”.
وبحسب نتائج الاستقصاء، فقد أشارت جل المقاولات تقريبا إلى شبه استقرار في نسبة العمال في قطاعي “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.
من جهة أخرى، عرفت تكاليف الإنتاج للوحدات خلال الربع الثالث من سنة 2022 ارتفاعا في كافة القطاعات، حيث أعلنت عن هذا الارتفاع 82 بالمئة من المقاولات التابعة لقطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و72 في المئة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و66 في المئة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و47 بالمئة في قطاع “النسيج والجلد”، و43 بالمئة في قطاع “الميكانيك والتعدين”.
وخلال نفس الفترة، اعتبرت 64 في المئة من المقاولات وضع ماليتها “طبيعيا”، بينما اعتبرته 24 في المائة “صعبا”.
وحسب الفروع، فقد بلغت هذه الحصص على التوالي 80 بالمئة و19 بالمئة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و78 بالمئة و20 بالمئة في قطاع “النسيج والجلد”، و71 بالمئة و29 بالمئة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و38 بالمئة و62 بالمئة في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.
