أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 234,4 مليار درهم برسم الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، بارتفاع نسبته 53,3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضح المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 43,8 في المئة إلى حوالي 552,38 مليار درهم، في حين انتعشت الصادرات بنسبة 37,4 في المئة لتصل إلى317,89 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية خسر 2,6 نقطة ليصل إلى 57,6 في المئة.
وقال مكتب الصرف إن ارتفاع واردات السلع يُعزى إلى الزيادة في مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 62,82 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 43 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 23,1 مليار درهم)، ومواد التجهيز ( زائد 17,65 مليار درهم)، والمنتجات الخام (13,66 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7,8 مليار درهم).
وفي ما يخص صادرات السلع، فقد همّ ارتفاعها أساسا الفوسفاط ومشتقاته (زائد 36,68 مليار درهم)، والسيارات (زائد 20,1 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 10,55 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 7 مليار درهم)، وقطاع صناعة الطيران (زائد 5,6 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 3,38 مليار درهم).
