أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القروض العقارية تعزّز نموها عند متم شهر غشت 2022، ليصل إلى زائد 2.4 في المئة، مقابل زائد 2.1 في المئة عند متم يونيو 2022.
وجاء هذا النموّ مدفوعا بالزيادة في المبلغ الجاري للقروض السكنية بنسبة 3 في المئة (بعد زائد 2.5 في المئة)، ومخففا بالانخفاض في المبلغ الجاري للقروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 2 في المئة (بعد زائد 0.3 في المئة).
وأشارت المديرية في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر، إلى أن قطاع البناء حافظ على الاتجاه التصاعدي لقيمته المضافة خلال الربع الثاني من سنة 2022، متجاوزا بذلك مستواه لفترة ما قبل الأزمة.
وارتفعت بذلك القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من سنة 2022، مقابل ارتفاع استثنائي بلغ 16.9 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأخذاً في الاعتبار زيادة بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2022، فقد ارتفعت هذه القيمة المضافة بنسبة 1.7 في المئة عند متم النصف الأول من سنة 2022، مقابل زائد 11.3 في المئة قبل سنة.
