تخوض الشغيلة الجماعية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 26 و27 أكتوبر الحالي، استجابةً لدعوة الجامعة الوطنية لعمال وموظّفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مع تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.
واستباقاً لهذا “الحدث النضالي”، وجّه عمدة مدينة طنجة منير ليموري رسالة مستعجلة إلى رؤساء المقاطعات الأربع بالمدينة ورؤساء الأقسام والمصالح، من أجل موافاته بلوائح الموظفين المُضربين عن العمل.
واعتبر بعض الموظفين أن ليموري يُحاول التأثير على عمال وموظّفي جماعة طنجة لثنيهم عن المشاركة في الإضراب الوطني، من خلال “ترهيبهم” بوجود لوائح تتربّص بهم وقد تتبعها اقتطاعات تطال أجورهم، بينما يُصرّ الداعمون للإضراب الوطني على كونه حقّاً شرعيا يكفله الدستور.
ويُطالب عمّال وموظّفو الجماعات الترابية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي شهادات الماستر، التقنيين وحاملي الإجازة ومسييري الأوراش.
كما يُطالبون بتوفير الظروف الملائمة لاشتغال الموظفين الجماعيين وتوفير ملابس العمل والوقاية للمساعدين التقنيين، وتعميم تعويضات الأعمال الشاقة والساعات الإضافية للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 9.
