أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7200 درهم شهريا سنة 2012 إلى 8287 درهما سنة 2022، بارتفاع إجمالي بلغت نسبته 15,09 في المئة خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى أن هذا المؤشر، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا، يُعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، سجل ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 1,42 في المئة.
وبلغ متوسط الأجر الشهري الصافي المسجل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 14 ألفا و100 درهم، مقابل 12 ألفا و459 درهما، و9573 درهما، و8989 درهما و8625 درهما و7723 درهما المسجلة بالتوالي على مستوى وزارات العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، والداخلية.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2012 إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020 ثم 3500 درهم سنة 2022.
