صادق مجلس جماعة طنجة في ساعة متأخرة يوم الجمعة 21 أكتوبر على مشروع ميزانية 2023، والمقدرة بـ997 مليون و305 ألف و116 درهما، بزيادة طفيفة عن السنة الماضية والتي تجاوزت 935 مليون درهم.
وصادق المجلس بإجماع الحاضرين على الميزانية بينما انسحبت المعارضة لحظة التصويت، وذلك احتجاجا على ما وصفته بعدم الاستماع لصوتها.
العمدة منير ليموري قال في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة إنه في ظل الأزمة والظروف الاقتصادية تم التوصل إلى ميزانية واقعية وغير منفوخة، مشيرا إلى الحرص على تحسين مخصصات مجموعة من القطاعات بهدف تجويد الخدمات.
ووفق لجنة الميزانية بالجماعة فإن التوصل لهذه الميزانية يأتي في ظل وضعية اقتصادية تتسم بالركود نتيجة التغييرات المناخية والأوضاع الدولية، ما دفع لإعداد المشروع بحذر، خصوصا مع توجيهات وزارة الداخلية لتحسين المداخيل وإلزامية أداء النفقات الإجبارية، وترشيد النفقات.
محمد الغيلاني النائب الأول للعمدة، طالب بمواصلة الترافع عن ميزانية جماعة تمثل مدينة كبرى لإصلاح “اختلال بنيوي”، مؤكدا التمكن من الحصول على دعم مالي بفضل هذا التحرك من وزارة الداخلية السنة الماضية والمقدر بـ 100 مليون درهم، وينتظر الحصول على مبلغ مشابه هذه السنة بالإضافة لزيادة 30 مليون درهم في الحصة من الضريبة على القيمة المضافة برسم 2023.
من جانبه قدم رئيس قسم الموارد المالية تقريرا عن وضعية الجماعة لغاية 30 شتنبر 2022، والتي تظهر تحقيق مداخيل ذاتية تقدر بنسبة 68.77 في المائة، والرسوم المحولة بنسبة 54.94 في المائة، مع حصة للجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 100 في المائة.
وعن توقعات المداخيل لسنة 2023، يتوقع تحقيق 42.81 في المائة في الرسوم الذاتية بنمو مقدر بـ 6.58 في المائة مقارنة مع 2022، أما الرسوم المحولة فيتوقع تحقيق 41.95 في المائة بنسبة نمو لن تتجاوز واحد في المائة، أما الضريبة على القيمة المضافة فلن يتجاوز حجمها من الميزانية 15.24 في المائة.
وعن المصاريف فتشهد ارتفاع بأزيد من 61 مليون درهم بنسبة 6.56 في المائة مقارنة مع السنة الحالية، خصوصا مصاريف الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، بنسبة 39 في المائة، والشؤون التقنية بنسبة 15 في المائة، ومصاريف الانارة العمومية ونقط الماء بـ 20 في المائة.
