أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسة 8,3 في المئة خلال شهر شتنبر 2022.
وأوضحت المندوبية أن هذا التغيّر يُعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 14,7 في المئة، وكذا المواد غير الغذائية بنسبة 4,4 في المئة.
وأضافت أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، تتراوح التغيرات بين ارتفاع نسبته 0,1 في المئة بالنسبة “للصحة” و12,9 في المئة بالنسبة “للنقل”.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1 في المئة، نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,7 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المئة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2022 على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 7,2 في المئة و” الحليب والجبن والبيض” بـ 2,7 في المئة و”الفواكه” بـ 2,6 في المئة و”اللحوم” بـ 1,4 في المئة و”الزيوت والدهنيات” بـ 1 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,8 في المئة و”الخبز والحبوب” بـ 0,5 في المئة.
وبشأن المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,3 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 1,9 في المئة وفي الرشيدية بـ 1,8 في المئة وفي الرباط ومكناس بـ 1,3 في المئة وفي القنيطرة ومراكش بـ 1,2 في المئة وفي الدار البيضاء ووجدة بـ 1,1 في المئة وفي الداخلة وكلميم بـ 0,9 في المئة وفي فاس وتطوان بـ 0,8 في المئة وفي سطات بـ 0,7 في المئة وفي أكادير وطنجة والعيون وآسفي بـ 0,4 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2022 ارتفاعا بـ 0,8 في المئة بالمقارنة مع شهر غشت 2022، وب 7 في المئة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021.
